الأخبار

   2016
   
 

ندوة البركة 37 تكريم رئيس مجموعة البنك الإسلامي وتدعوا بالعمل الموحد

 

14 يونيو 2016

 

انطلقت ندوة البركة المصرفية في نسختها السابعة والثلاثين بجدة بالتركيز على البيوع والمشاركة والعودة للأحاديث في تطبيق وقف البيع في السلع الغير مملوكة، وبشكل مغاير عن أعوامها السابقة ابتدأت أعمالها أمس بتكريم رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية السابق الدكتور أحمد محمد علي حيث أوضح خلال كلمته أن الانتشار الواسع والاهتمام الكبير بالعمل المصرفي الإسلامي وبالندوات المتعلقة بها خلال الأربعين عامًا الماضية لا يمكن تجاهله أو التقليل منه، حتى أنّ هناك عدد من الأقاليم والدول الغربية وغيرها من الدول غير الإسلامية باتت تستشعر نجاح وأهمية نظام المصرفية الإسلامية.

 

وأشار أحمد علي أنهم ومن خلال عملهم في البنك لمسوا انعكاس الاهتمام بالاقتصاد الإسلامي من خلال ما تم الأسبوع الماضي والذي شهد عقد اتفاقيات عمل بين البنك الإسلامي والبنك المركزي لدولة روسيا الاتحادية مشيرًا إلى أنّ اهتمام دولة كبرى كروسيا بتطبيق المصرفية الإسلامية يأتي لما لمسناه ولمسته تلك الدول من نجاحات في تطبيق جوانب من المصرفية الإسلامية، وهذا دليل على انجازات رجال مثلكم في مجال المصرفية .

 

وأضاف رئيس البنك السابق: "لقد فوجئت بهذا التكريم من أخي الكريم صالح وتأثرت بما قالوه واشكر للجميع حسن الظن والفضل بما تفضلتم به وأود أن انتهز هذه الفرصة التي يتفضل الشيخ صالح كامل برعاتها وترأسها سنويا تعلمون المساهمة الكبيرة التي تقوم بها مثل هذه الندوات في مسيرة المصرفية الإسلامية في ظل وجود قادة في العمل المصرفي الإسلامي، مشيدا بالدور الذي يقوم به القائمون على الندوة من الأعمال التي تم إنجازها في أعمال المصرفية الإسلامية، حيث أنه تحقق الشيء الكثير في إعداد وصياغة ومراجعة العقود وفق الدراسات والأبحاث التي شارك فيها مجموعة كبيرة من العلماء والفقهاء، وبالرغم من هذا كله، إلا أنّنا لا نزال في بداية الطريق للوصول إلى نظام مصرفي إسلامي متكامل.

 

وطالب أحمد على بالعمل على إيجاد آلية للمصرفية الإسلامية بشكل أولي، بالصيغة والطريقة التي يتوافق عليها الجميع لتكون مرجعا لجميع المصارف الإسلامية، ولتكون هذه المرجعية دليلا ونظاما لكافة المصارف الإسلامية، منوها بالدور الذي تقوم به اللجان والهيئات الشرعية الحالية في المصارف، وقال: “الهيئة الشرعية واللجان التابعة لها في البنك الإسلامي لها مرجعية فقهية في منظمة التعاون الإسلامي باعتبارها تضم النخبة، فتعمل الهيئة الشرعية في البنك تحت مظلة المجمع الفقهي لتكون مرجعية الصناعة المالية الإسلامية، وأرجو أن تطبق في أقرب وقت ممكن للوصول إلى مرجعية موحدة ترجع لها عموم المصارف الإسلامية".

 

وأضاف، الأمر الآخر يجب إيجاد وسيلة مهنية لإدارة السيولة الكبيرة الموجودة لدى المصارف الإسلامية والتي للأسف أنها لازالت في الوقت الحاضر موضوعه فيما يسمى بتجارة السلع، فنحن بحاجة إلى أدوات لإدارة السيولة بحيث تكون أدوات استثمارية تعمل لدعم المشاريع في الدول الإسلامية، وأشير هنا إلى المبادرة التي يقوم بها البنك الإسلامي للتنمية بإنجازه في القريب العاجل على مستوى البنوك الدولية لاستثمار سيولتها وتدويرها بأسلوب مهني وشرعي يعود على الدول الإسلامية، عوضًا عن إيداعها.

 

وزاد: تعد المصرفية الإسلامية أهم صناعة اقتصادية على مستوى العالم حيث أن تطبيق المصرفية الإسلامية ودخولها في أسواق ومجالات جديدة سيفتح بابا كبير للصيرفة الإسلامية من خلال نسبة نمو سنوية تبلغ 15%  وتصل إلى 20% في عدة دول، وأنا كلي ثقة بأن مستقبل الصيرفة واعد ومهم ليس لصالحنا فقط بل سيكون اسهامًا للنظام المصرفي العالمي.

 

من جهته دعا رئيس مجلس إدارة مجموعة البركة المصرفية ورئيس المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية الشيخ صالح كامل على هامش الندوة المسئولين الحكوميين في الدول السلامية والى المسئولين في البنوك الخاصة الإسلامية إلى العمل بالنموذج الأمثل في المصارف الإسلامية وهو الاستثمار وليست التجارية.

 

وقال الشيخ صالح كامل خلال كلمته : لما يتمتع به الدكتور محمد علي من أخلاق رفيعة وصبر غير محدود وجلد على تنفيذ جميع المهام التي توكل له فهو المؤسس الحقيقي لعدد من الهيئات والمؤسسات المنظمة والمنفذة للعمل الإسلامي الإنساني ومنها هيئة المحاسبة والمراجعة في البنوك الاسلامية، المجلس العام للمؤسسات الاسلامية، مجلس الخدمات المالية الاسلامية، وعدد كبير للمنظمات المؤسسة والمنظمة للعمل الاسلامي المشترك في الوطن الاسلامي.

 

من جانبه، ذكر رئيس المجموعة الشرعية في البنك الأهلي الدكتور عبدالرزاق الخريجي، أن البنوك الإسلامية تعاني من نقص وليس ضعف فهناك فرق بين النقص والضعف، وتحاول الندوة هذا العام في نسختها الـ 37 إصلاح النقص وسد الفجوة الموجودة في التطبيق، موضحا ان هناك آراء مختلفة في نواحي الفتوى الشرعية، لافتا لان الدكتور احمد محمد علي رئيس البنك الإسلامي للتنمية ؛ لفت اليوم لحاجة المصرفة الإسلامية لمرجعية موحدة.

 

وأشار الخريجي لان المرجعية الموحدة التي تحتاجها المصرفية الإسلامية ليست فقط في النواحي الشرعية، من وجهة نظري، لكننا بحاجة لمرجعية موحدة في النواحي المحاسبية والتقنية وغيرها.

 

وحول التحديات التي تواجه البنوك لتطبيق المصرفية الإسلامية بشكل عام، أوضح الخريجي أن المصرفية الإسلامية تتطبق بشكل   جيد وجميع الجهات تحاول المعنية تحقيق الأهداف المطلوبة من المصرفية الإسلامية، والدليل على ذلك النمو الذي حققته مؤخرا، لكن  بدون شك هي بحاجة مرجعية موحدة في كافة الجوانب.

 

من جهتهم قدم عدد من الفقهاء والعلماء المشاركين في ندوة البركة للاقتصاد الإسلامي السابعة والثلاثين في يومها الأول أوراق عمل تعلقت بالمحور الأول للندوة والذي دار حول ضبط المعاملات المالية والتجارية المعاصرة وفق مقاصد بعض الأحاديث النبوية الشريفة، حيث شملت الحديث الذي ينهي عن بيع ما ليس عندك، حيث قدم الدكتور عبد الستار أبو غدة رئيس الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية ورقة عمل استعرض فيها بمنهجيته المعهودة نماذج لنصوص شرعية من الكتاب والسنة وتوجيهات تهدف الى استقامة التطبيقات لهذه الأحاديث المختارة، مشيراً إلى أن المعاملات المالية تقوم أساساً على التراضي غير المشتمل على ما حرم الله من ظلم أو أكل أموال الناس بالباطل.

 

ويذكر أن مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب.) مرخصة كمصرف جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصتي البحرين وناسداك دبي. وتعتبر البركة من رواد العمل المصرفي الإسلامي على مستوى العالم حيث تقدم خدماتها المصرفية المميزة إلى حوالي مليار شخص في الدول التي تعمل فيها. ومنحت كل من الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركةDagong  العالمية للتصنيف الائتماني المحدودة تصنيف ائتماني مشترك للمجموعة من الدرجة الاستثمارية +BBB  (الطويل المدى) / A3 (القصير المدى) على مستوى التصنيف الدولي ودرجة A+ (bh)  (الطويل المدى)/  A2 (bh)(القصير المدى) على مستوى التصنيف الوطني. كما منحت مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية المجموعة تصنيف ائتماني بدرجة BB+ (على المدى الطويل) و B (على المدى القصير).

 

وتقدم بنوك البركة منتجاتها وخدماتها المصرفية والمالية وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية السمحاء في مجالات مصرفية التجزئة، والتجارة، والاستثمار بالإضافة إلى خدمات الخزينة، هذا ويبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، كما يبلغ مجموع الحقوق نحو 2.1 مليار دولار أمريكي.

 

وللمجموعة انتشاراً جغرافياً واسعاً ممثلاً في وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمسة عشر دولة، حيث تدير أكثر من 600 فرع في كل من: تركيا، الأردن، مصر، الجزائر، تونس، السودان، البحرين، باكستان، جنوب أفريقيا، لبنان، سوريــة، العراق والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى مكتبي تمثيل في كل من إندونيسيا و ليبيا.

 

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005


   الإعلانات
 

 


   شبكة البركة العالمية
الأردن الجزائر
أندونيسيا جنوب أفريقيا
باكستان السودان
البحرين سوريا
تركيا لبنان
تونس مصر
ليبيا

مواقع ذات صلة:
بورصة البحرين
بورصة ناسداك دبي
مصرف البحرين المركزي
هيئة المحاسبة والتدقيق للمؤسسا...
اتحاد المصارف العربية


 womens day medal copy gold.png

© مجموعة البركة المصرفية (مصرف جملة إسلامي مرخص من مصرف البحرين المركزي) 2017، جميع الحقوق محفوظة.