مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة المالية أو الأضرار التي تنشأ عن عدم كفاية أو فشل طرق العمل الداخلية أو الموظفين أو أنظمة المجموعة أو من عوامل أخرى خارجية.
تتمّ إدارة مخاطر التشغيل عن طريق إجراءات عمل وآليات متابعة داخلية، بينما تتمّ إدارة المخاطر القانونية عن طريق التشاور الفعّال مع مستشارين قانونيين من داخل المجموعة ومن خارجها. وتتمّ إدارة الأنواع الأخرى من مخاطر التشغيل عن طريق تأمين توفر موظفين مدربين ومؤهلين وبنية تحتية مناسبة وعمليات وأدوات تحكم وأنظمة فعّالة لتأمين تشخيص وتقييم وإدارة جميع المخاطر الجوهرية.
وتتعرض المجموعة أيضًا إلى مخاطر تتعلق بمسؤولياتها المتعلقة بالثقة والأمانة تجاه مودعي الأموال. وتنشأ مخاطر الثقة والأمانة من الإخفاق في الأداء وفقًا للمعايير الصريحة والضمنية التي تنطبق على مسؤوليات الأمانة في البنوك الإسلامية، مما يؤدي إلى خسائر في الاستثمارات أو إلى الإخفاق في حماية مصالح أصحاب الحسابات الاستثمارية. وتوجد لدى الوحدات التابعة للمجموعة آليات مناسبة لحماية مصالح جميع المودعين. وفي حالات خلط أموال أصحاب الحسابات الاستثمارية مع الأموال الذاتية لوحدة من الوحدات التابعة للمجموعة، تقوم وحدة المجموعة المعنية بالتحقق من وضع وتطبيق وإعداد تقارير عن أسس تخصيص واقتسام الأصول والإيرادات والتكاليف والأرباح بطريقة تتوافق مع مسؤوليات الأمانة للمجموعة.
كما هو مذكور أعلاه، تقتضي سياسة المجموعة بأن يتمّ القيام بمهام عمليات القيود والتسجيل في الدفاتر ومراقبة المعاملات من قبل موظف مستقل عن وغير الموظف الذي أنشأ المعاملة. وتقع على الوحدات التابعة للمجموعة مسؤولية أساسية في تحديد وإدارة مخاطر التشغيل الخاصة بها. كما تسترشد كل وحدة تابعة في عملها بسياسات وإجراءات وضوابط مناسبة لكل مهمة من مهامها. وتقتضي سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية الفصل بين المهام وتفويض الصلاحيات وإعداد تقارير عن التجاوزات والاستثناءات وإدارة التعرضات وإعداد تقارير عنها ومطابقة الحسابات، على أن يكون ذلك جميعه مبنيًا على تقارير إدارية آنية وموثوق في دقتها.
تقوم وحدات رقابة داخلية منفصلة ومستقلة بالمراقبة المستمرة على إجراءات الأعمال اليومية والتأكّد من الامتثال بالإجراءات الرقابية الأساسية.