تتكون لجنة التدقيق التابعة لمجلس الإدارة من ثلاثة أعضاء على الأقل ويحكمها نظام داخلي رسمي مكتوب وافقت عليه اللجنة واعتمده مجلس الإدارة. وتجتمع اللجنة رسميا أربع مرات في السنة على الأقل، ويحضر مدقق الحسابات الخارجي اجتماعا واحدا من هذه الاجتماعات على الأقل في كل سنة. علاوة على ذلك، يكون لمدقق الحسابات الخارجي اتصال غير محدود مع لجنة مجلس الإدارة للتدقيق والحوكمة ورئيسها طوال السنة.
قام مجلس الإدارة بتكليف لجنة التدقيق بمسؤولية تأمين وجود نظام فعال للتدقيق الداخلي وبيئة رقابية داخلية مستمرة ونظام جيد للمحاسبة والرقابة المالية. وتقوم اللجنة بإنجاز ذلك عن طريق مراجعة منتظمة لتقارير التدقيق الداخلي وخطابات المدققين الخارجيين وتقارير زيارات التفتيش التي تقوم بها المصارف المركزية وكذلك للسياسات والممارسات المحاسبية والمالية والإبلاغ المالي وضوابط وإجراءات الإفصاح للمجموعة ومدى كفاية وفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في المقر الرئيسي للمجموعة ووحداتها التابعة. وتختص اللجنة بالنظر في جميع الأمور التي تتعلق بالرقابة المالية وإعداد التقارير المالية، وعمليات التدقيق الداخلي والخارجي ونطاق ونتائج عمليات التدقيق، وإدارة المخاطر، والامتثال بالمتطلبات الرقابية والقانونية والمعايير المحاسبية. كما تقوم اللجنة بالنظر في خطط التدقيق السنوية والموافقة عليها وضمان التنسيق بين المدققين الخارجيين والداخليين ومراقبة استقلالية ومؤهلات وفاعلية وأداء المدققين الخارجيين وتقوم برفع توصيات الى مجلس الإدارة فيما يتعلق بتعيين وإنهاء عقود المدققين الخارجيين وتحديد مكافآتهم وتعيين رئيس دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة.
تقوم اللجنة باستعراض البيانات المالية السنوية والفصلية للمجموعة والتوصية لمجلس الإدارة باعتمادها كما تقوم بمراجعة كفاية المخصصات واي تقارير لمستشارين خارجيين فيما يتعلق بمهام طلب تقصي او تقديم مشورة محددة.
وتقوم اللجنة بتأمين وجود نظم رقابة مناسبة لأعمال المجموعة وللمعلومات التي يحتاجها مجلس الإدارة، بما في ذلك نظم ووظائف لتشخيص ومراقبة المخاطر والوضع المالي للمجموعة والامتثال بالقوانين واللوائح المطبقة وأفضل الممارسات المعمول بها. وتتأكد اللجنة من توفير هذه المعلومات في الوقت المطلوب. وتخضع مختلف اجراءات ونظم الرقابة الداخلية للمراجعة المستقلة من قبل دائرة التدقيق الداخلي للمجموعة التي ترجع في المسؤولية مباشرة للّجنة كما تم ذكره أعلاه، وأيضا من قبل المدققين الخارجيين والهيئات الرقابية الرسمية حسب مقتضى الحال. وتتم إحالة جميع خطابات المدقق الخارجي الموجهة للإدارة واي مسائل مهمة يثيرها المدققون الخارجيون وتقارير التفتيش التي يصدرها مفتشو مصرف البحرين المركزي او المفتشون التابعون الى سلطات اختصاص في اي بلد تعمل فيه المجموعة او وحداتها التابعة الى اللجنة لمراجعتها فور صدورها، وتقوم بالنيابة عن المجلس بتأمين اتخاذ الإجراء التصحيحي المناسب. وقد وضع مجلس الإدارة نظام البلاغ عن المخالفات يتيح للموظفين أن يعبروا بسرية تامة عن أي مخاوف فيما يتعلق بأي مخالفات محتملة في الأمور المالية او القانونية. ووفقا لهذا النظام يمكن إبلاغ المخاوف مباشرة إلى عضو في اللجنة او لمسؤول وموظف محدد يقوم بدوره بإبلاغ اللجنة بالأمر.
وللاطلاع أكثر على مهام اللجنة وصلاحياتها ودورية الاجتماعات التي تعقدها بشكل تفصيلي، يرجى الرجوع لميثاق الحوكمة المعتمد للمجموعة على الرابط التالي:
نحن نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك على الموقع الإلكتروني لأنها تمكّنك من الاستمتاع ببعض المميزات على الموقع الإلكتروني مثل الرسائل المخصصة لاحتياجاتك. كما تساعدنا أيضًا على فهم كيفية استخدام الموقع حتى نتمكن من تحسينه باستمرار. ابحث عن المزيد وقم بتعيين تفضيلات ملفات تعريف الارتباط الخاصة بك هنا. من خلال الاستمرار في استخدام موقعنا ، فإنك توافق على استخدام ملفات تعريف الارتباط.