المنامة، 10 نوفمبر 2024
المنامة، البحرين: أعلنت مجموعة البركة ش.م.ب (م) ("المجموعة") عن نتائجها المالية للربع الثالث من العام 2024، حيث بلغ صافي الدخل العائد لمساهمي الشركة الأم 45 مليون دولار أمريكي، وذلك مقارنة مع 37 مليون دولار أمريكي في الربع الثالث من عام 2023، مسجّلاً ارتفاعا بنسبة 20%، فيما بلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 2.99سنت أمريكي للربع الثالث من 2024، مقارنة مع 2.36 سنت أمريكي للربع الثالث من عام 2023. ويعود هذا التحسن في الربحية إلى نمو أعمال المجموعة الذي انعكس في زيادة كبيرة في مجموع الدخل التشغيلي، بينما خفف من هذه الزيادة الارتفاع في أسعار تكلفة التمويل في معظم وحدات المجموعة.
كما أعلنت المجموعة عن تحقيق ارتفاع كبير في إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي المجموعة للربع الثالث من العام 2024، حيث سجل نسبة نمو قدرها 110% ليبلغ 64 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 30 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي؛ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطي تحويل العملات الأجنبية السالب وارتفاع احتياطي القيمة العادلة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهرت المجموعة مرونة في ظل الظروف الصعبة، حيث حققت أرباحًا مستقرة من التمويلات والاستثمارات عبر وحداتها المصرفية. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ. لكن الارتفاع الكبير في تكلفة التمويل أثر على صافي الربح العائد للمساهمين، حيث بلغ 124 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بسيط عن 126 مليون دولار أمريكي المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة انخفاض 2%. وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 8.06 سنت أمريكي للأشهر التسعة الأولى من 2024، وذلك مقارنة مع 8.23 سنت أمريكي لنفس الفترة من 2023.
وقفز إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى المساهمين للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 306% ليبلغ 40 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 10 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي؛ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض احتياطي تحويل العملات الأجنبية السالب.
وعلى صعيد المركز المالي للمجموعة، فقد بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.26 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 0.3%عن المستوى الذي كان عليه في نهاية ديسمبر 2023، حيث بلغ آنذاك 1.25 مليار دولار. كما بلغ مجموع الحقوق 1.98 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً مع 1.97 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2023، أي بنسبة زيادة قدرها 1%، مدفوعة بالتوليد القوي للأرباح.
وشهد اجمالي أصول المجموعة نمواً بنسبة 4% ليصل إلى 26.34 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من 2024، بالمقارنة مع 25.26 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في الأنشطة التشغيلية في المجموعة.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: "بالرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المضطربة، والتي أدت إلى ارتفاع كلفة الأعمال، إلا أننا نجحنا ولله الحمد في تحقيق النتائج المالية والربحية القوية. ويشكل هذا الإنجاز دليلاً على تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز كفاءة وحداتنا المصرفية وضمان مصادر الدخل المستدامة، بهدف تعظيم العائدات وتعزيز الاستقرار المالي للمجموعة.
ومن جانبه، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "لقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تحديات مالية واقتصادية صعبة للغاية أثّرت على أداء ونتائج وحدات المجموعة، ومع ذلك، فإن قدرتنا على تحقيق عوائد قوية تؤكد على صلابة ومرونة موارد المجموعة، مما يمكننا من التغلب على هذه العقبات والحفاظ على نمو الأعمال، وهو ما يتجسد في المكونات المتنوعة لميزانيتنا العمومية.
وأضاف: "لقد انعكس هذا النمو في الأعمال بشكل واضح في زيادة ربحية المجموعة، بالرغم من زيادة تكلفة التمويل. ونحن سنبقى متفائلين بأن نهاية الفترة الحالية من التشديد النقدي باتت وشيكة، يليه انخفاض تدريجي في تكاليف التمويل. ومن المتوقع أن يعمل هذا التحول على تعزيز هيكل التمويل ويدعم تحسن العائدات لدينا في الأمد القريب، خاصة وأن الانخفاض المحتمل في أسعار الفائدة قد يعمل على استقرار العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي."
كما أعلنت المجموعة عن تحقيق ارتفاع كبير في إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى مساهمي المجموعة للربع الثالث من العام 2024، حيث سجل نسبة نمو قدرها 110% ليبلغ 64 مليون دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من هذا العام مقارنة مع 30 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي؛ ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض احتياطي تحويل العملات الأجنبية السالب وارتفاع احتياطي القيمة العادلة مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي.
وخلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، أظهرت المجموعة مرونة في ظل الظروف الصعبة، حيث حققت أرباحًا مستقرة من التمويلات والاستثمارات عبر وحداتها المصرفية. وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي بشكل ملحوظ. لكن الارتفاع الكبير في تكلفة التمويل أثر على صافي الربح العائد للمساهمين، حيث بلغ 124 مليون دولار أمريكي، بانخفاض بسيط عن 126 مليون دولار أمريكي المسجل في نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يمثل نسبة انخفاض 2%. وبلغ النصيب الأساسي من ربحية السهم 8.06 سنت أمريكي للأشهر التسعة الأولى من 2024، وذلك مقارنة مع 8.23 سنت أمريكي لنفس الفترة من 2023.
وقفز إجمالي الدخل الشامل المنسوب إلى المساهمين للأشهر التسعة الأولى من العام 2024 بنسبة 306% ليبلغ 40 مليون دولار أمريكي مقارنة مع 10 مليون دولار أمريكي لنفس الفترة من العام الماضي؛ ويعود ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض احتياطي تحويل العملات الأجنبية السالب.
وعلى صعيد المركز المالي للمجموعة، فقد بلغ مجموع الحقوق العائدة لمساهمي الشركة الأم وحاملي الصكوك 1.26 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2024، بزيادة قدرها 0.3%عن المستوى الذي كان عليه في نهاية ديسمبر 2023، حيث بلغ آنذاك 1.25 مليار دولار. كما بلغ مجموع الحقوق 1.98 مليار دولار أمريكي بنهاية سبتمبر 2024، مقارنةً مع 1.97 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2023، أي بنسبة زيادة قدرها 1%، مدفوعة بالتوليد القوي للأرباح.
وشهد اجمالي أصول المجموعة نمواً بنسبة 4% ليصل إلى 26.34 مليار دولار أمريكي بنهاية الربع الثالث من 2024، بالمقارنة مع 25.26 مليار دولار أمريكي في نهاية ديسمبر 2023، وذلك نتيجة الارتفاع في الأنشطة التشغيلية في المجموعة.
وتعليقاً على هذه النتائج، صرّح الشيخ عبدالله صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجموعة: "بالرغم من الظروف الاقتصادية والجيوسياسية المضطربة، والتي أدت إلى ارتفاع كلفة الأعمال، إلا أننا نجحنا ولله الحمد في تحقيق النتائج المالية والربحية القوية. ويشكل هذا الإنجاز دليلاً على تركيزنا الاستراتيجي على تعزيز كفاءة وحداتنا المصرفية وضمان مصادر الدخل المستدامة، بهدف تعظيم العائدات وتعزيز الاستقرار المالي للمجموعة.
ومن جانبه، صرّح السيد حسام بن الحاج عمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة: "لقد شهدت الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري تحديات مالية واقتصادية صعبة للغاية أثّرت على أداء ونتائج وحدات المجموعة، ومع ذلك، فإن قدرتنا على تحقيق عوائد قوية تؤكد على صلابة ومرونة موارد المجموعة، مما يمكننا من التغلب على هذه العقبات والحفاظ على نمو الأعمال، وهو ما يتجسد في المكونات المتنوعة لميزانيتنا العمومية.
وأضاف: "لقد انعكس هذا النمو في الأعمال بشكل واضح في زيادة ربحية المجموعة، بالرغم من زيادة تكلفة التمويل. ونحن سنبقى متفائلين بأن نهاية الفترة الحالية من التشديد النقدي باتت وشيكة، يليه انخفاض تدريجي في تكاليف التمويل. ومن المتوقع أن يعمل هذا التحول على تعزيز هيكل التمويل ويدعم تحسن العائدات لدينا في الأمد القريب، خاصة وأن الانخفاض المحتمل في أسعار الفائدة قد يعمل على استقرار العملات المحلية مقابل الدولار الأمريكي."