المنامة، 30 أكتوبر 2024
أعلنت مجموعة البركة "المجموعة"، ووحدتها المصرفية في تركيا، بنك البركة التركي للمشاركة، عن رعايتهما الذهبية لمؤتمر أيوفي السنوي التاسع عشر للصيرفة والمالية الإسلامية، والذي يقام بدعم من مصرف البحرين المركزي وبالتعاون مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. وسيُعقد المؤتمر على مدى يومين في الفترة من 3 إلى 4 نوفمبر 2024 في مملكة البحرين. ويتمحور مؤتمر هذا العام حول: "تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء بيئة مستدامة وفعالة ومرنة لصناعة الحلال في الاقتصادات المسلمة".
وتأتي هذه الرعاية السنوية لمؤتمر أيوفي تجسيدا للالتزام القوي للمجموعة بدعم المبادرات التي تنظمها "أيوفي" كمؤسسة رائدة في تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية ومواكبتها للمتطلبات العالمية المستجدة، مما يعزز مكانة الصناعة المصرفية الإسلامية إقليميا وعالميا.
يعد هذا المؤتمر السنوي من أهم التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يجتمع نخبة من العلماء والمشايخ وصناع السياسات وصناع القرار لتداول ومناقشة أهم القضايا الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
سيشهد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين كلمات افتتاحية من شخصيات قيادية وصناع السياسات، بالإضافة إلى سبع جلسات نقاشية. وتتناول هذه النقاشات كيفية تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال مستدامة، مع التركيز على موضوعات مثل الانتقال من المالية الحلال إلى الاقتصاد الحلال، وتحسين سلاسل التوريد، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية في المالية الإسلامية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.
وتأتي هذه الرعاية السنوية لمؤتمر أيوفي تجسيدا للالتزام القوي للمجموعة بدعم المبادرات التي تنظمها "أيوفي" كمؤسسة رائدة في تطوير معايير المحاسبة والمراجعة المالية الإسلامية ومواكبتها للمتطلبات العالمية المستجدة، مما يعزز مكانة الصناعة المصرفية الإسلامية إقليميا وعالميا.
يعد هذا المؤتمر السنوي من أهم التجمعات في الصناعة المالية الإسلامية، حيث يجتمع نخبة من العلماء والمشايخ وصناع السياسات وصناع القرار لتداول ومناقشة أهم القضايا الملحة في الصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم.
سيشهد المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين كلمات افتتاحية من شخصيات قيادية وصناع السياسات، بالإضافة إلى سبع جلسات نقاشية. وتتناول هذه النقاشات كيفية تعزيز إمكانيات المالية الإسلامية لبناء منظومة حلال مستدامة، مع التركيز على موضوعات مثل الانتقال من المالية الحلال إلى الاقتصاد الحلال، وتحسين سلاسل التوريد، ومعالجة قضايا الحوكمة والشفافية في المالية الإسلامية، وغيرها من الموضوعات ذات الصلة.