المنامة 24 نوفمبر 2022
طالبت اليوم مجموعة البركة ("المجموعة")، مصرف لبنان المركزي باسترداد أصول قيمتها ما يعادل 350 مليون دولار امريكي تابعة لوحدتها المصرفية، بنك البركة لبنان ("البنك"). وبذلك، تفنّد المجموعة وتدين بشدة ما يصدره مصرف لبنان المركزي ومحافظه من معلومات مضللة ضد البنك.
وكان مصرف لبنان المركزي قد قام، بتاريخ 17 نوفمبر 2022، بوضع بنك البركة لبنان تحت إدارته بحجّة عدم امتثال البنك لتعاميم محددة تشمل تنفيذ خطط إعادة هيكلة للبنك وتنفيذ مطالبات مصرف لبنان المركزي لمساهمي البنك بضخ مزيد من رأس المال.
وكما صرّحت مجموعة البركة مؤخراً، فإنها ترفض جملةَ وتفصيلاَ تفسير مصرف لبنان المركزي للوضع وتؤكد عدم مقدرة بنك البركة لبنان أو أي بنك آخر في لبنان على تنفيذ أو اقتراح أي عملية إعادة هيكلة قابلة للتطبيق في ظل الغياب المستمر لخطّة شاملة وموثوقة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ككل، حيث أخفق مصرف لبنان المركزي في تقديم مثل هذه الخطّة رغم التدهور المستمر للقطاع المالي والظروف المتردية التي تسبب بها لمواطني لبنان واقتصاده وقطاع الأعمال فيه.
ففي مقابلة أجراها محافظ مصرف لبنان المركزي، مع قناة الحرّة الإخبارية بتاريخ 21 نوفمبر 2022، أدلى المحافظ بتصريحات غير دقيقة حول الوضع المالي وملاءة بنك البركة لبنان. وعلى النقيض من ادعاءاته بمعاناة البنك من شح السيولة التي تمنعه من استئناف عملياته المصرفية، فبحوزة البنك ما يعادل 350 مليون دولار أمريكي أصول لدى مصرف لبنان المركزي، حيث تمثل أكثر من 80% من مجموع أصوله، منها ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي مودعة في حسابات جارية.
ورغم الدعوات المتكرّرة من قبل بنك البركة لبنان، فقد واصل مصرف لبنان المركزي حيازة هذه الأصول التي تمثل ودائع عملاء البنك. كما واصل في الوقت ذاته الضغط على البنك ومساهميه لضخّ مزيد من رأس المال، مع رفضه استعمال الأصول الجارية الهامة للبنك التي ما تزال بحوزة مصرف لبنان المركزي، والتي تعتبر أكثر من كافية لاستئناف العمليات المصرفية ودعم قدرة البنك على تمكين عملائه من الحصول على الأموال المودعة.
وفي معرض تعليقه، قال حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: "نجدد التعبير عن استياءنا وقلقنا من قرار مصرف لبنان المركزي والتصريحات الأخيرة لمحافظه والذي هو في نفس الوقت رئيس الهيئة المصرفية العليا التي قررت وضع بنك البركة لبنان تحت ادارة مصرف لبنان المركزي. كما صرّحنا مؤخراً، يملك البنك أصولا تعادل قيمتها 350 مليون دولار امريكي تعود ملكيتها للمودعين والمجموعة والتي تم إيداعها لدى مصرف لبنان المركزي ويرفض إرجاعها. وإننا ندعو المسؤولين المعنيين بتوضيح مصير هذه الودائع. إن المشكلة التي تواجه البنك وعملائه هي نفس المشكلة التي تعاني منها جميع البنوك العاملة في لبنان ولا يمكن حلّها دون اتخاذ قرار عاجل من مصرف لبنان المركزي يتمثل بإعداد وطرح خطة إعادة هيكلة شاملة تبدأ باسترجاع الأصول المودعة لديه وضخ السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي".
وتؤكّد المجموعة الآن بأنّها بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات لتقييم خياراتها القانونية وسبل الانتصاف بشكل كامل داخل وخارج لبنان من أجل الاستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها.
وكان مصرف لبنان المركزي قد قام، بتاريخ 17 نوفمبر 2022، بوضع بنك البركة لبنان تحت إدارته بحجّة عدم امتثال البنك لتعاميم محددة تشمل تنفيذ خطط إعادة هيكلة للبنك وتنفيذ مطالبات مصرف لبنان المركزي لمساهمي البنك بضخ مزيد من رأس المال.
وكما صرّحت مجموعة البركة مؤخراً، فإنها ترفض جملةَ وتفصيلاَ تفسير مصرف لبنان المركزي للوضع وتؤكد عدم مقدرة بنك البركة لبنان أو أي بنك آخر في لبنان على تنفيذ أو اقتراح أي عملية إعادة هيكلة قابلة للتطبيق في ظل الغياب المستمر لخطّة شاملة وموثوقة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي ككل، حيث أخفق مصرف لبنان المركزي في تقديم مثل هذه الخطّة رغم التدهور المستمر للقطاع المالي والظروف المتردية التي تسبب بها لمواطني لبنان واقتصاده وقطاع الأعمال فيه.
ففي مقابلة أجراها محافظ مصرف لبنان المركزي، مع قناة الحرّة الإخبارية بتاريخ 21 نوفمبر 2022، أدلى المحافظ بتصريحات غير دقيقة حول الوضع المالي وملاءة بنك البركة لبنان. وعلى النقيض من ادعاءاته بمعاناة البنك من شح السيولة التي تمنعه من استئناف عملياته المصرفية، فبحوزة البنك ما يعادل 350 مليون دولار أمريكي أصول لدى مصرف لبنان المركزي، حيث تمثل أكثر من 80% من مجموع أصوله، منها ما يعادل 140 مليون دولار أمريكي مودعة في حسابات جارية.
ورغم الدعوات المتكرّرة من قبل بنك البركة لبنان، فقد واصل مصرف لبنان المركزي حيازة هذه الأصول التي تمثل ودائع عملاء البنك. كما واصل في الوقت ذاته الضغط على البنك ومساهميه لضخّ مزيد من رأس المال، مع رفضه استعمال الأصول الجارية الهامة للبنك التي ما تزال بحوزة مصرف لبنان المركزي، والتي تعتبر أكثر من كافية لاستئناف العمليات المصرفية ودعم قدرة البنك على تمكين عملائه من الحصول على الأموال المودعة.
وفي معرض تعليقه، قال حسام بن الحاج عمر الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة: "نجدد التعبير عن استياءنا وقلقنا من قرار مصرف لبنان المركزي والتصريحات الأخيرة لمحافظه والذي هو في نفس الوقت رئيس الهيئة المصرفية العليا التي قررت وضع بنك البركة لبنان تحت ادارة مصرف لبنان المركزي. كما صرّحنا مؤخراً، يملك البنك أصولا تعادل قيمتها 350 مليون دولار امريكي تعود ملكيتها للمودعين والمجموعة والتي تم إيداعها لدى مصرف لبنان المركزي ويرفض إرجاعها. وإننا ندعو المسؤولين المعنيين بتوضيح مصير هذه الودائع. إن المشكلة التي تواجه البنك وعملائه هي نفس المشكلة التي تعاني منها جميع البنوك العاملة في لبنان ولا يمكن حلّها دون اتخاذ قرار عاجل من مصرف لبنان المركزي يتمثل بإعداد وطرح خطة إعادة هيكلة شاملة تبدأ باسترجاع الأصول المودعة لديه وضخ السيولة المطلوبة في القطاع المصرفي".
وتؤكّد المجموعة الآن بأنّها بصدد اتخاذ جملة من الإجراءات لتقييم خياراتها القانونية وسبل الانتصاف بشكل كامل داخل وخارج لبنان من أجل الاستمرار في حماية حقوق ومصالح مساهميها وعملائها.